به گزارش «نماینده»، اخیرا مرکز پژوهش های مجلس با انتشار گزارشی درباره تبصره های 14 و 18 لایحه بودجه 97، پیشنهاد احیای مجدد سهمیه بندی بنزین البته با اختصاص سهمیه به هر خانوار (به جای هر خودرو) و همچنین افزایش تعرفه سایر حامل های انرژی برای پرمصرف‌ها با درصد بیشتر را مطرح کرده است. متن این پیشنهاد این مرکز پژوهشی برای اصلاح تبصره 14 عبارتست از:

«الف) در راستای ارتقای بهره وری انرژی و کاهش یارانه پنهان انرژی مشترکین پرمصرف، وزارتخانه های نفت و نیرو مکلف

هستند در صورت اقدام به افزایش قیمت گاز، آب و برق در بخش خانگی، ضمن حفظ نظام قیمت گذاری پلکانی به گونه ای عمل کنند که درصد افزایش تعرفه در سطوح بالای مصرف، بیش از درصد افزایش تعرفه در سطوح پایین مصرف باشد.

ب) دولت مکلف است با استفاده از سیستم هوشمند سوخت، نسبت به تعیین سهمیه مناسب برای افراد هر خانوار به میزان 20 لیتر در ماه اقدام کند که این سهمیه به همه سرپرست های خانوار (مستقل از اینکه خودرو داشته باشد یا نداشته باشد) اختصاص داده می شود».

اما چرا این مرکز پژوهشی این پیشنهادها را مطرح کرده است؟ در ادامه با نگاهی به گزارش های چکیده و تفصیلی مرکز پژوهش های مجلس درباره تبصره های 14 و 18 لایحه بودجه 97، به این سوال پاسخ می‌دهیم:

الف- کاهش آثار تورمی افزایش قیمت حامل های انرژی روی کم درآمدها یا کم مصرف‌ها: در گزارش چکیده بازوی کارشناسی مجلس درباره ضرورت احیای مجدد سهمیه‌بندی بنزین آمده است: «در مورد بنزین سهمیه‌بندی اعمال می‌شود تا آثار تغییر قیمت بر دهک‌های پایین جامعه ـ که عموماً کم مصرف‌تر هم هستند ـ کاهش یابد». در گزارش تفصیلی مرکز پژوهش‌های مجلس هم درباره همین موضوع و همچنین افزایش تعرفه سایر حامل‌های انرژی برای پرمصرف‌ها با درصد بیشتر، این توضیح آمده است: «با اعمال سهمیه بندی بنزین بخش‌های آسیب پذیر و کم مصرف جامعه از افزایش قیمت حامل‌های انرژی تا حدودی مصون خواهند بود چرا که در این شیوه، مشترکین پرمصرف بنزین بیشتر در کانون افزایش قیمت قرار  می‌گیرند و سایر مردم اگر در محدوده سهمیه اختصاصی خود، بنزین مصرف کنند، افزایش قیمت نخواهند داشت. البته در مورد مصرف گاز در بخش خانگی نیز می‌توان از همین الگو استفاده کرد. به این معنا که افزایش قیمت‌ها صرفاً برای مشترکین پرمصرف (مصارف بالاتر از الگوی استاندارد) اعمال شود و سایر مردم مشمول افزایش قیمت نباشند. در مورد نفت گاز نیز میتوان به سهمیه بندی بین حمل ونقل و صنعت و کشاورزی پرداخت».

ب- تحقق عدالت بیشتر در تخصیص یارانه سوخت: در گزارش تفصیلی مرکز پژوهش های مجلس درباره ضرورت اختصاص سهمیه بنزین به خانوار به جای خودرو و همچنین امکان فروش سهمیه مذکور با قیمت های آزاد آمده است: «گفتنی است با پیشرفت‌های فنی حاصل شده در گوشی‌های هوشمند امکان ساخت اپلیکیشن های مورد نظر برای انتقال و فروش سریع سهمیه ها فراهم شده است و به نظر می رسد این پیشنهاد به عدالت در تخصیص یارانه سوخت و افزایش کارآیی نزدیکتر است».

ج- وجود ابزارهای لازم برای پیشگیری از مشکلات و مفاسد احتمالی سهمیه بندی بنزین: در گزارش چکیده بازوی کارشناسی مجلس درباره مفاسد ناشی از احیای مجدد سهمیه بندی بنزین آمده است: «البته در اجرای این گزینه لازم است با استفاده از پیشرفت‌های حاصل شده در مدیریت مصرف نفت‌گاز (از جمله رصد کامیون های فعال و غیرفعال) و تعمیم آن به تاکسی ها و وانت بارها از مشکلات و مفاسد احتمالی‌ سهمیه بندی پیشگیری کرد».